تشهد الساحة الدولية تحولات دراماتيكية متسارعة في التعاطي مع الملف السوري، حيث بدأت ملامح سياسة دولية جديدة تتبلور تجاه سلطة الجولاني .
هذه التغيرات التي تقودها قوى كبرى مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة، لم تعد تقتصر على التصريحات الدبلوماسية ، بل انتقلت إلى أروقة البرلمان الأوروبي الذي شهد جلسة عاصفة وجهت خلالها انتقادات حادة لنهج السلطة الحالية ، وسط تساؤلات جدية حول مدى التزامها بالعهود الدولية أو انتهاء صلاحيتها السياسية في نظر المجتمع الدولي.
وفي خطوة تصعيدية هي الأولى من نوعها، يتجه البرلمان الأوروبي للتصويت على مشروع قانون يرهن تقديم المساعدات لسوريا بمدى احترام حقوق المكونات السورية وحق تقرير المصير في مناطق شمال وشرق سوريا (روچآفا).
وقد برزت أصوات برلمانية قوية، منها النائبة الألمانية كاترين لانغينسيبن، التي أدانت بشدة الانتهاكات المرتكبة بحق الأقليات من العلويين والكورد والدروز، واصفة سياسة الإقصاء المتبعة بأنها استمرار لنهج مرفوض.
وفي سياق متصل، شدد النائب يوناس شوستيدت على المسؤولية الأخلاقية للمجتمع الدولي تجاه الكورد الذين واجهوا الإرهاب نيابة عن العالم، مؤكداً ضرورة ممارسة ضغط اقتصادي حقيقي عبر منع وصول أي دعم مالي للسلطة في دمشق ما لم تلتزم بضمان التعددية وحماية الحقوق القومية والدينية، في إشارة واضحة إلى أن الاعتراف الدولي الذي سعت إليه السلطة الحالية بات مهدداً بالانهيار نتيجة إخفاقها في التحول إلى حكومة تمثل تطلعات السوريين كافة.
